في تصنيف الكويت بواسطة (29.9ألف نقاط)

تعدّ المادة 39 من الدستور الكويتي واحدة من موادّ الباب الثّالث الذي ينصّ على كافّة الحقوق والواجبات العامة في دولة الكويت، ويبدأ هذا الباب من المادّة السّابعة والعشرين التي تنصّ على أنّ الجنسية الكويتية يحددها القانون وينتهي بالمادّة التّاسعة والأربعين التي نتنصّ على أنّ تدقيق النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على كافة اهالي الكويت. 

image

مواد الدستور الكويتي 

تمّ توقيع الدّستور الكويتي في قصر السّيف من قبل الأمير عبد الله السالم الصباح يوم الأحد 14/جمادى الآخرة/1382هـ الذي يوافق لتاريخ 11/نوفمبر/1962م، ويتكوّن هذا الدّستور من مائة واثنتين وثمانين مادّة موزّعة على خمسة أبواب ينصّ الباب الأوّل منها على موادّ الدولة ونظام الحكم في حين ينصّ الباب الثاني على موادّ المقومات الرئيسية للمجتمع الكويتي وينصّ الباب الثالث على الحقوق والواجبات العامة في الكويت، وتنصّ موادّ الباب الرّابع على السّلطات والباب الخامس على الأحكام العامة والأحكام المؤقتة. 

المادة 39 من الدستور الكويتي 

نصّت المادّة التّاسعة والثلاثون من الدّستور الكويتيّ على أنّ حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة؛ فلا يجوز متابعة الرسائل أو إفصاح سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وهي واحدة من موادّ الباب الثّالث من الدّستور، كما نصّت المادّة الثامنة والثلاثون بأنّ للمساكن حرمة؛ فلا يجوز دخولها بغير إذن ذويها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. 

مادة 54 من الدستور 

نصّت المادة الرّابعة والخمسون من الدّستور المعمول به في دولة الكويت على أنّ الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس، وهذا يعني نأي الأمير عن أيّة مساءلة سياسية، كما نصّت المادّة الخامسة والخمسون على أنّ الأمير يتولّى سلطاته عن طريق وزرائه، وتندرج هذه المواد بداخل الفصل الأوّل من باب السّلطات في الدّستور الكويتي. 

المادة 75 من الدستور 

تنصّ المادّة الخامسة والثّلاثون من الدّستور الكويتي على أنّ للأمير أن يعفو بمرسوم عن المعاقبة أو أن يخفضها، ولايكون السماح الشّامل الا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو، وهي واحدة من موادّ الفصل الثّاني من الباب الخامس، وهو الفصل الذي ينصّ على كافة السّلطات التي يتمتّع بها أمير الدّولة في الكويت. 

يرغب الكثير من المواطنين الكويتيّين في معرفة نصّ المادة 39 من الدستور الكويتي الذي جَرى توقيعه في العام 1962م؛ حيث نصّت هذه المادّة على تصليح حقوق المراسلات المتنوعة للمواطنين في دولة الكويت وعدم جواز مراقبتها أو إفصاح سرّيّتها إلا على حسب أحكام القانون.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

اسئلة متعلقة

0 إجابة
سُئل منذ 19 ساعات في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
0 إجابة
سُئل منذ 4 أيام في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
0 إجابة
سُئل فبراير 20 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
0 إجابة
سُئل ديسمبر 15، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
0 إجابة
سُئل أغسطس 18، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
مرحبًا بك في موقع وكالتنا، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...