في تصنيف السعودية بواسطة (39.7ألف نقاط)

المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصّة التوظيف الوهمي نص المادة 62 في نظام التامينات الاجتماعية السعودي نظام التامينات الاجتماعية المادة 62 الخاصة بالتنسيب الوهمي نظام التامينات الاجتماعية في السعودية المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها المادة 61 من قانون التأمينات الاجتماعية .

image

 حرصاً من المملكة على حقوق رعاياها جرى تعديل نص نظام التامينات الاجتماعية المادة 62 الخاصة بالتنسيب الوهمي للتقليل من عمليات استغلال المواطنين من أجل التوظيف الوهمي، بعد تداوُل طلبات التوظيف من قبل عدد من المحال التجارية الغير معلوم هويتها تقوم باستغلال حاجة المواطنين للعمل، وتقوم بتعيينهم من غير تطبيق لائحة قوانين العمل للحفاظ على حقوق وتأمينات الموظفين، كما يعرف المواطنين أيضاً أن هذه المحلات تنافى قانون العمل ولكن يجأون للعمل بها نتيجةً للضرورة إلى دخل يساعدهم على المعيشة، وفي مقالنا للتالي سوف نقوم بعرض نظام التأمينات بعد التغيير تابع معنا فضلاً.

نص المادة 62 في نظام التامينات الاجتماعية السعودي 

تنص المادة 62 من القانون الخاص بنظام التامينات الاجتماعية بتطبيق المعاقبات على كل من ينتهك قانون التأمينات واستغلال المواطنين أسفل ستار العمل، كما أن المادة 55 الخاصة بنظام التسجيل والاشتراك تنص على فرقة اللوائح التنفيذية الأربعة لهذا القانون ومنها:.

 نظام التامينات الاجتماعية في السعودية حرصاً من المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق كافة مواطنيها، وأحقتهم في المعيشة الكريم قامت بتطبيق نظام التامينات الاجتماعية منذ عام 2000 للحفاظ على حقوق العاملين في حالة تعرضهم لحوادث وإصابات عمل، أو وصولهم لسن التقاعد، أو وقوع أوضاع وفاة، حيث نص قانون التأمينات الإجتماعية على:.

 تنظيم الموارد.

 التنظيم الإداري والمالي للتأمينات.

نظام التامينات الاجتماعية المادة 62 الخاصة بالتوظيف الوهمي

 تنص المادة الخاصة بـ نظام التامينات الاجتماعية على المعاقبات لكل من ينتهك القانون، ومجموع تلك النصوص 7 مواد وهي:.

 تطبق أقصى معاقبة على كل مخالف لقوانين اللائحة بسداد عُقُوبَة تمتد إلى 10000 ريال، وذلك في حالة عدم تقديم البيانات والسجلات اللازمة للمؤسسة، تزييف أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما أنه في حالة تكرار مخالفة القوانين يتم إرتفاع العُقُوبَة المالية وفق عدد العاملين الذين ارتكب صاحب العمل المخالفة في حقهم.

 يتم تطبيق المعاقبة وفرض عُقُوبَة بحسب للمادة 62 على رئيس العمل في حالة تأكيد المؤسسة تواجد شخص لا يشتغل لمصلحته وترفع العُقُوبَة بعدد المُقَيدين بالمخالفة.

 إذا نتج عن أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دفع تعويضات غير عادلة، تكون العُقُوبَة مبلغ لا يتعدى مبلغ التعويض، ويلزم الجاني برد المبلغ.

 يجب تكوين لجنة في مكتب المؤسسة للتحقق من سقوط الأعمال غير المشروعة وإثبات حدوثها ومراجعتها وتوفير المقترحات الضرورية في هذا الخصوص على حسب هذه المادة وإحالتها إلى رئيس الشركة إذا لم يكن هناك اختصاص.

 الحق في مراجعة المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.

 يصدر محافظ الشركة القرار اللازم بحسب للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة ، ولصاحب الخصوص الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بحسب لأحكام المادة 61 من هذا النظام.

 ويجوز أن يضم بيان تحديد المعاقبة على اشتراط بثّ الملخص في الجريدة المحلية الصادرة عن المنتهك على كلفة المنتهك ، وفي حالة عدم تواجد جريدة قرب من محل الإقامة يتم دفع المنتهك على كلفة المنتهك أو بأي ثمن آخر مناسب.

 تعتمد كيفية بثّ الجريدة على طراز المخالفة وخطورتها وأثرها ، ويعلن الحكم بعد سريان مفعول الحكم بعد انقضاء الفترة النظامية التي تحددها أو تقرها المحكمة ذات الاختصاص بذلك.

 لا يتم فرض معاقبات على المخالفات التي انصرم عليها أزيد من 5 سنوات.

المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها

 تم إجراء آخر تعديل في المادة 62 من القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية في العام 1438 هجريا الذي يوافق ميلاديا لسنة 2017 وتنص هذه المادة على عدد من القواعد التالية ومنها: .

 يتم تغريم من قام يتزويد بيانات غير صحيحة من أجل الحصول على تعويض، ويجب ألا يتعدى مبلغ التعويض قيمة التعويض المدفوع له بنحو غير لائق ، ويطلب منه إرجاع دفع التعويض.

 يعاقب مالكي العمل الذين لا يلتزمون بأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية بغرامة تقل عن خمسة آلاف ريال، ويعاقب المخالفون المشتركون في المخالفة بغرامة تتعدى على الضعفين ، وتضاعف عُقُوبَة العاملين الذي صدر بحقهم مخالفة أو اكثر،غرامة مالية كُليَة قدرها 50،000 ريال كل مرة وألا يرفع عن ذلك.

 تشكل لجنة للتحقيق مع مكتب المؤسسة وذلك حتى يتم الاطلاع والتحقيق في المخالفات وتعيين المعاقبات الخاصة بها.

 يتم إصدار بيان الغرامات المنصوص عليه في الفقرة الماضية من قبل محافظ التأمينات ، ويسمح للموظفين الراغبين الاعتراض على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 61.

 لا يتم فرض غرامات بحق هذه المادة،بالنسبة للمخالفات لفترة خمس أعوام أو أكثر.

المادة 61 من قانون التأمينات الاجتماعية

 وقد نصت المادة 61 من قانون التأمينات الاجتماعية على كيفية تقديم الاحتجاجات على بيان المؤسسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وتشمل هذه المادة البنود التالية:.

 يمكن لأصحاب العمل والمشتركين ومن ينوب عنهم الاعتراض على أي بيان تتخذه أي ناحية اختصاصية في الشركة بأهمية التسجيل أو الاكتتاب أو التعويض ، من خلال تسلسل الاحتجاجات ، ويصدر الاعتراض من الجهة التي أقرت بيان الاعتراض وتسلسل بيان الاعتراض، كما هو مُبين فيما يلي :.

 محافظ المؤسسة وذلك من أجل القرارات الخاصة المتخذة من مدير المكتب.

 مجلس الإدارة وذلك من أجل القرارات الخاصة المتخذة من قبل المحافظ.

 من الممكن لأصحاب العمل والعمال ولمن ينوب عنهم الذين لم يتم قبول اعتراضهم الذي سبق منحه من خلال التسلسل أن يقوموا يتزويد شكوى إلى الجهة القضائية الاختصاصية في البت في قضايا العمل.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك في موقع وكالتنا، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...