في تصنيف الكويت بواسطة (29.9ألف نقاط)

الماده 16 من الدستور الكويتي التي يحافظ بها القانون الكويتي على كرامة المواطن الكويتي، ويرغب الكثير من الأفراد في معرفة نص هذه المادة التي تظهر إهتمام الدولة بالمواطن الكويتي وحفظ حقوقه المتنوعة وحرية رأيه، لذا سوف نضع بين أيديكم نص المادة رقم 16 من الدستور الكويتي كاملة. 

image

الماده 16 من الدستور الكويتي 

نص المادة 16 المطبق في اللائحة الداخلية من الدستور الكويتي هي انه في حالة فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 82 من الدستور أو في قانون الإنتخاب أو فقد أهليته المدنية، ما إذا عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعرف إلا بعد الإنتخاب يتم إسناد الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجان أن تقوم بإستدعاء العضو لسماع اعترافاته إذا أمكن، على أن تتيح بيانها في الأمر خلال أسبوعين على الأشد من إحالته إليها، ويعرض البيان على المجلس في أول دوُرة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه أمام المجلس، على أي يتم رحيل الإجتماع عند أخذ الأصوات، ويتم إصدار بيان المجلس في الموضوع في فترة لا تتعدى أربعة عشر يوماً من تاريخ عرض البيان عليه. 

ولا يتم إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألون منهم المجلس ماعدا العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالإسم، ويسمح للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً. 

وهذا مفاده أن وقوع العضوية انيط بالمجلس الكويتي كشكل من أشكال الفصل بين السلطات، ولكن اللائحة الداخلية لم تفرق في بيان الإسقاط بين الأسباب المختلفة، وتركت وراءها التفرقة بين الحالات المشمولة لسلطة تقديرية، والحالات التي لا تحتمل ذلك كما جمعت الأسباب الناتجة عن حكم محكمي إلى جوار الأسباب الناتجة عن بيان يصرح عن السلطة التنفيذية، واللائحة لم تفرق بين أوضاع وقوع العضوية وحالات اسقاط العضوية. 

اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 

تحتوي اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي في باب تنظيم المجلس الفصل الأول على تأليف المجلس وأحكام العضوية، وعلى العديد من المواد الهامة في الدستور الكويتي، والتي تنظم العملية الإنتخابية لمجلس البرلمان الكويتي، حيث أنه يوفر معلومات حول عضويات مجلس الأمة والقوانين والشروط الخاص بالأعضاء، ويمكن الإطلاع أزيد على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من خلال الرابط “من هنا“. 

هذه هي المعلومات الشاملة بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تعرفنا فيها على الماده 16 من الدستور الكويتي اللائحة الداخلية والتي تتحدث عن اسقاط العضوية لأي عضو على حسب القانون وبتصويت أغلبية الأعضاء.

المادة 84: 

«إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتشكل فترة العضو الجديد لنهاية فترة سلفه. 

وإذا حَدَثَ الخلو في خلال ستة أشهر الماضية على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس، فلا يجري انتخاب عضو بديل». 

قانون الانتخابات المادة 50: 

«تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو، أو تبيّن أنه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن وقوع العضوية بأمر من المجلس».

اللائحة الداخلية المادة 16: 

«إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية، ما إذا عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعرف إلا بعد الانتخاب، أسند الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستوجب العضو المذكور لسماع اعترافاته إذا أمكن ذلك على أن تتيح بيانها في الأمر خلال أسبوعين على الأشد من إحالته إليها. 

ويعرض البيان على المجلس في أول دوُرة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه أيضا أمام المجلس على أن يغادر اللِقآء عند أخذ الأصوات، ويصدر بيان المجلس في الموضوع في فترة لا تعدى أسبوعين من تاريخ عرض البيان عليه. 

ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ماعدا العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويسمح للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً». 

لن أُبدي رأيي، وأحلل، وأفنّد، وسأكتفي بوضع نصوص مواد الدستور والقانون واللائحة التي يدور حولها جدل أحقية المجلس بإسقاط العضوية بين أيديكم. 

وسأذكر معلومة قانونية عامة بأن الإنشَاء القانوني للدولة يتدرّج في سلم هرمي، رأسه «الدستور»، وتليه القوانين، بعد ذلك اللوائح، فالقرارات، فالتعميمات والتنظيمات الداخلية لوحدات الجهاز الإداري، وبهذا التدرج لا يجوز أن ينتهك الأقل الأعلى، وإلا كان المنتهك باطلاً على ذلك. 

وأود أن أنبه فحسب أنه من قراءة نصوص المواد الماضية وبحسب فهمي تبيّن لي أن المشرّع بالدستور فرَّق زمنياً وسبباً بين سقوط عدم احتواء محل عضو مجلس الأمة وتاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وفرّق أيضا بالقانون بين وقوع العضوية وبين إعلان المجلس عن سقوطها. 

بقراءة متأنية لنصوص الدستور بعد ذلك القانون، وأخيراً اللائحة، فإنه من السهولة التوصل الى قناعة، ورأي شخصي وبصورة مستقلة بمدى التطابق بينهما بطريقة عدم احتواء محل عضو مجلس الأمة وإعلان ذلك الخلو. 

بعيدا عما «يقوله» لنا عدد من نواب الأمة أفراداً وأحزاباً، جهاراً نهاراً بالإعلام، وبين ما يخفونه عنا «فهماً واقتناعاً» بمجالسهم الخاصة. 

رسالة: كيف يرفض جناح سياسي من وجهة رأى دستورية بحتة إسقاط عضوية أحد ممثليه بالبرلمان، وفي نفس الزمن يدفع بمرشح بديل لانتخابات تكميلية لم تقرر بعد؟ الا يفترض أن يُؤكَد على مبادئه؟!

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

اسئلة متعلقة

0 إجابة
سُئل منذ 18 ساعات في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
0 إجابة
سُئل منذ 4 أيام في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
0 إجابة
سُئل فبراير 20 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
0 إجابة
سُئل ديسمبر 15، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
0 إجابة
سُئل سبتمبر 20، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.9ألف نقاط)
مرحبًا بك في موقع وكالتنا، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...